حيث أن:
١) النمو الاقتصادي كما هو معرف في كتب الإقتصاد، وهو الزيادة في إنتاج واستهلاك البضائع والخدمات.
٢) يحدث النمو الاقتصادي عندما يكون هنالك زيادة في مضاعفة النمو السكاني و نصيب الفرد من الاستهلاك.
٣) النمو الإقتصادي العالمي هو عبارة عن وحدة مندمجة تتألف من، قطاعات زراعية، صناعية، و خدماتية تتطلب مدخلات مادية ومخلفات إنتاج.
٤) النمو الإقتصادي في بعض الأحيان وبشكلٍ عام يحدده زيادة الناتج المحلي الإجمالي .
٥) النمو الإقتصادي كان ولا زال الهدف الأساسي للعديد من المجتمعات والحكومات.
٦) إستناداً على المبادئ الأساسية لعلم الفيزياء والبيئة، هناك حدود للنمو الاقتصادي.
٧) هناك أدلة متزايدة أن النمو الإقتصادي العالمي له تأثير سلبي طويل الأمد على الإقتصاد والبيئة على المدى الطويل…
لذلك، نستطيع القول بأنه:
١) هنالك تعارض جوهري بين النمو الإقتصادي و حماية البيئة (على سبيل المثال، الحفاظ على تعدد البيئات، الهواء والماء النقي الإستقرار الجوي).
٢) هنالك تعارض جوهري بين النمو الإقتصادي و الخدمات البيئية التي تدعم عليها الإقتصاد البشري (على سبيل المثال، التلقيح النباتي، التحلل، و تنظيم المناخ).
٣) التقدم التكنولوجي له آثار بيئية إيجابية وسلبية متعددة وقد لا يكون معتمد على التوافق او التعارض بين النمو الإقتصادي والمصلحة الاقتصادية والبيئية طويلة الأجل .
٤) النمو الإقتصادي كما يقاس بحسب زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي (GDP) هو عبارة عن هدف قديم و متزايد الخطورة، خاصة في الدول الغنية التي لها تأثير واسع المدى.
٥)إقتصاد البلد الثابت والذي هو عبارة عن الأقتصاد الثابت نسبياً بزيادة متوسطة في تضخم الإنتاج والاستهلاك، هو بديل مثالي الاقتصادي النامي وأصبح هدفاً مناسباً في المجتمعات الإقتصادية الكبيرة والغنية.
٦) الاستدامة طويلة الأجل الاقتصاد مستقر تحتاج أن تنشأ بحجم صغير لتجنب خرق الطاقة الاستيعابية الاقتصادية والبيئية المخفضة خلال فترات متوقعة او غير متوقعة لمشاكل الامدادات مثل الجفاف، وانقطاع الطاقة الكهربائية.
٧) إقتصاد البلد المستقر لا يمنع التطور الإقتصادي، الذي هو عبارة عن عملية ديناميكية نوعية يمكن أن يتم فيها اعتماد عدة تقنيات و تطور قطاعات صناعية ذات أهمية نسبية.
٨) عند إنشاء اقتصاد مستقر من الأفضل للشعوب الغنية أن تساعد الشعوب الاخرى في الإبتعاد عن هدف النمو الاقتصادي العالمي إلى هدف إنشاء اقتصاد مستقر، بداية بالدول التي تتمتع الآن لمستويات عالية من الإستهلاك الفردي.
٩) بالنسبة للدول التي تعاني من الفقر الشائع فإن زيادة استهلاك الفرد او توزيع الثروات يعتبر من الأهداف المناسبة.
هل يتغير موقف CASSE مع الوقت ؟
عريضة CASSE متوفرة للتوقيع الإلكتروني منذ الأول من شهر مايو ٢٠٠٤. وعلى الرغم من أنها مصمم بتطبيقات عالمية، فإنها تركز إلى حد ما على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وقد تم مراجعتها بشكل طفيف في الثالث من جون ٢٠٠٨ حتى تعكس القلق المتزايد تجاه النمو الاقتصادي العالمي والحاجة للدول الغنية بأن تأخذ الخطوات الأولى للمضي نحو اقتصاد مستقر. CASSE لا تغير الجوانب التقنية للعريضة حيث أن هذه الجوانب تستند على مبادئ علمية ثابتة. عريضة CASSE الاًصلية منشورة هنا مع المراجعة.
وقع العريضة هنا